بعد مرور ثلاثة أسابيع.. اللجنة الحكومية لمراجعة الفواتير لم تُنجز تقريرها بعد

الأردن اليوم – كشف مصدر مطلع في قطاع الطاقة أن اللجنة المشكلة لمراجعة فواتير الكهرباء للمشتركين عن العام 2019 وحتى آذار 2020 لم تعد تقريرها حتى الآن .

وذكر المصدر أنه بالرغم من مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على توجيه رئيس الوزراء لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن للاستعانة بشركة متخصصة بأعمال التدقيق لفواتير الكهرباء الشهرية الصادرة عن شركات توزيع الكهرباء للمشتركين، فان التقرير لم ينجز بعد.

ولفت إلى انه كان من المقرر أن تجتمع اللجنة التي تضم في عضويتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركة من القطاع الخاص ومؤسسة المواصفات والمقاييس وديوان المحاسبة الأربعاء الماضي.

وقال المصدر انه تم إلغاء الاجتماع المقرر للجنة لعدم إعداد ديوان المحاسبة تقريره المتعلق بالمراجعة للفواتير، منوها إلى انه لم يتم الاتفاق على تحديد موعد قادم لاجتماع اللجنة.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، حول المراحل التي وصلت إليها لجنة التحقيق، رغم تكرار محاولات التواصل مع الهيئة.

وأبدى المصدر تخوفه من مراهنة الحكومة على عامل الوقت في ان يكون السبب وراء تأخير إعلان نتائج ما توصلت إليه اللجنة بغية امتصاص غضب المشتركين من ارتفاع قيمة فواتيرهم .

وطالب الحكومة بالشفافية والكشف عن الأسباب الحقيقية أدت إلى الارتفاع الغير مسبوق لقيمة فواتير الكهرباء.

كان رئيس الوزراء عمر الرزاز قرر تكليف هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الاستعانة بشركة متخصصة بأعمال التدقيق للمساعدة بتكثيف إجراءات التدقيق لفواتير الكهرباء الشهرية الصادرة عن شركات توزيع الكهرباء للمشتركين خلال العام 2019 وحتى آذار 2020.

وأكد الرزاز أن الشركة بإمكانها التدقيق أيضا على قيم فواتير الكهرباء المنزلية للمستهلكين عن أي فترات أخرى، بحسب ما تراه هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مناسبا، وذلك استنادا لدور الهيئة المناط بها بموجب قانون الكهرباء العام، والمتمثل برعاية مصالح المستهلكين، وبما يعزز معايير الشفافية بهذا الخصوص.