ورشة حول الاطار القانوني والتنموي للامركزية في ظل تحديات اللجوء

الأردن اليوم _ عمان

نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع المجلس النرويجي اليوم الاثنين ورشة بعنوان “الاطار القانوني والتنموي للامركزية في ظل تحديات اللجوء”.
وقال امين عام وزارة الداخلية الدكتور خالد ابو حمور في كلمة له، إن الاردن وعلى المستويين الرسمي والشعبي يتعامل مع ازمات اللجوء وتلبية احتياجات اللاجئين باعتبارها رسالة انسانية ومهمة نبيلة، اساس الالتزام بها انسانيتنا وعقيدتنا ورؤيتنا كدولة متحضرة، وان حقوق الإنسان تمثل حجر الزاوية في بنيان اي مجتمع او نجاح اي دولة كما اكد ذلك على الدوام جلالة الملك عبدالله الثاني.
واضاف ان الاعباء الملقاة على عاتق الاردن باتت اكثر الحاحا فيما يتعلق بالإيفاء بالتزامات المملكة تجاه اللاجئين، وتحمل الاعباء الاقتصادية الهائلة الناتجة عن موجات اللجوء إلى الاردن والتي طالت كافة مناحي الحياة، وكان لها اثر سلبي على جميع القطاعات الخدمية الاقتصادية والصحية والتعليمية والبنية التحتية وسوق العمل وارتفاع مستويات البطالة والامن المجتمعي والمياه والطاقة إضافة للاعباء الامنية.
وبين أن الاعباء التي تتحملها المملكة جراء استضافة السوريين على اراضيها تم صياغتها وفق خطة الاستجابة بالتعاون مع جميع المؤسسات الوطنية المعنية والشركاء الدوليين والتي طالت كافة مناحي الحياة، مشيرا إلى أن تلبية متطلبات واحتياجات اللاجئين السوريين والمقدرة وفق خطة الاستجابة الوطنية للأعوام من 2018 -2020 بلغ اكثر من سبعة مليارات دولار.
وقال الامين العام، إنه وبمبادرة كريمة من جلالة الملك عام 2012 تم إناطة مهمة الاشراف على تنفيذ المشاريع التنموية الرأسمالية بالمحافظين ما اوجب على وزارة الداخلية ايلاء الجانب التنموي العناية والاهتمام اللازمين، وجاء قانون اللامركزية وانتخاب مجالس المحافظات بهدف ضمان أكبر قدر من المشاركة في تحديد الاحتياجات والاولويات وتسريع اجراءات تنفيذ المشاريع وتحقيق العدالة في توزيع المكتسبات.
من جانبها، تحدثت رئيس المجلس النرويجي مورييل تشوب عن دور المجلس في تقديم الخدمات للاجئين فيما يتعلق بالتسجيل والاقامة إضافة إلى تأسيس المجلس ومهامه وواجباته ونطاق عمله.
وتناولت الورشة التي شارك فيها عدد من الحكام الاداريين والمعنيين عدة موضوعات تركزت على دور المجلس النرويجي في مساعدة الحكومة لتصويب الاوضاع القانونية للاجئين السوريين في المملكة، ودور المجتمع الدولي في تقاسم اعباء اللجوء وآثاره التنموية ودور هيئات المجتمع المدني في التنمية في ظل ازمات اللجوء والاطار التنموي المحلي واثره على اللاجئين.