الكهرباء .. الخاسرون والرابحون

من بين أطراف قطاع الكهرباء. هناك طرفان خاسران وهما الحكومة ممثلة بشركة الكهرباء الوطنية والمستهلك مواطنون وشركات في مقابل طرفين رابحين هما مصفاة البترول الأردنية، وشركات توزيع الكهرباء معنى ذلك أن الأطراف الخاسرة لا تغطي تكاليف ونفقات الأطراف المقابلة فقط بل تضمن أرباحها.

خذ مسألة تسعير المحروقات مثلاً، فالحكومة لا تضمن فقط أرباح الموزعين بل تستوفي ضريبة مقطوعة على المبيعات وبالرغم من ذلك هي دائمة الشكوى من عجزها في استرداد الكلفة ما يمنعها من تخفيض سعر الأساس في المحروقات بالرغم من الإنخفاض الكبير في أسعار النفط، هي حتما تضمن بذلك استمرار تعافي المصفاة وأرباح الموزعين.

على الحكومة أن تراجع هذه العلاقة غير السوية بحيث تتحول خسائر شركة الكهرباء الوطنية الحكومية ليس إلى مرحلة استرداد الكلفة فقط بل إلى تحقيق أرباح لتباع الكهرباء والمحروقات للمستهلك بأسعار عادلة حتى لا يبقى الخاسر الرئيسي هو الحكومة ممثلة بشركة الكهرباء الوطنية والمستهلك ومن ضمنه المنازل والصناعة والتجارة والنقل والسياحة وغيرها.

على مدى تاريخها لم تسجل شركات توزيع الكهرباء أية خسارة ومنذ تأسيسها لم تسجل شركات توزيع المحروقات بما فيها «جوبترول» التابعة للمصفاة أية خسائر فهي تعمل على أساس تحقيق ربح مضمون وكانت كلما تعاني تجد من يسعفها إما برفع أسعار الكهرباء للمستهلك أو بتذليل عوامل السوق للمحافظة على زبائنها.

تقول شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) في أحدث بياناتها أنها ما زالت تتحمل تركة الديون المتراكمة بحوالي 5ر5 مليار دينار والذي يكلفها حوالي 120 مليون دينار سنوياً.

قدرت موازنة 2020 أن يقفز عجز شركة الكهرباء الوطنية (قبل التمويل) 15 ضعفاً إلى نحو 113.7 مليون دينار من نحو 7.5 مليون دينار معاد تقديره عن عام 2019 وستبلغ اقساط القروض الداخلية المستحقة 337.4 مليون دينار مقارنة مع 386.2 مليون دينار أما أقساط القروض الخارجية فتبلغ 4.3 مليون دينار مقابل 6.3 مليون دينار.

والحالة هذه فإن وصول الشركة إلى حالة التوازن هذه السنة ستعاني صعوبة فهي لن ترفع أسعار الكهرباء لكنها تقر بأن تشوها في التعرفة الكهربائية يحتاج لإعادة هيكلة، بينما أن التشوه يكمن في العلاقة بين أطراف الإنتاج وهي الشركة والموزعين وهي شركة الكهرباء أما المصفاة فتلك قصة مختلفة.

بقي أن شركات التوزيع لا تتمتع بمساحة مريحة للربح بل هي تحتفظ بفائض مالي كبير يجب أن يدرج في موازناتها تحت بند المطلوبات وهي مبالغ تأمينات عدادات الكهرباء لملايين المشتركين.

(الرأي)