المقرر الأممي: على إسرائيل واجب قانوني لضمان حصول الفلسطينيين على الخدمات الصحية

الأردن اليوم – قال المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، مايكل لينك : “إنه بحسب المادة 56 من اتفاقية جنيف، يجب على إسرائيل، القوة المحتلة، ضمان اتخاذ جميع التدابير الوقائية الضرورية المتاحة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة”.
وحثّ لينك في بيان اليوم الخميس أورده مركز أخبار الأمم المتحدة، إسرائيل والسلطة الفلسطينية وحماس على تحمّل مسؤولياتهم القانونية الدولية عبر ضمان توفير الحق في الحصول على الرعاية الصحية في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة، خلال الأوقات العصيبة التي يمر بها العالم في التعامل مع جائحة فيروس كورونا.
وأشار المقرر الخاص إلى أنه ينظر بعين القلق إلى نشرات التوعية بشأن (كوفيد-19) التي أصدرتها وزارة الصحة الإسرائيلية باللغة العبرية دون أية معلومات باللغة العربية. وأضاف، “إن أية قيود تُفرض على حقوق الإنسان، مثل الحق في الحصول على الخدمات الصحية أو حرية الحركة، يجب أن يكون لها مبرر ويجب أن تكون متناسبة وألا تطول مدتها أكثر من اللازم وبدون أي تمييز بأي شكل من الأشكال”.
وأكد لينك في السابق أن إسرائيل “تقوم بانتهاك صارخ” لالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بحق الحصول على الرعاية الصحية للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، إذ إن تقييد حرية الحركة للمرضى والعاملين الصحيين تقوّض أصلا حق الفلسطينيين في الحصول على الرعاية الصحية، وفي سياق انتشار فيروس كورونا فإن أوضاع المرضى في تدهور متسارع إذ أصبحت الأعراض أكثر شدة، قائلا “إن أي تأخير في وصول المرضى للمستشفيات قد يكون مميتا”.
وفيما يتعلق بقطاع غزة، أعرب لينك عن قلقه البالغ بشأن التأثير المحتمل لكوفيد-19 على أهالي القطاع. وأضاف ان نظام الرعاية الصحية في غزة يتهاوى حتى قبل تفشي الجائحة كما ان مخزونها من الأدوية الأساسية فقير جدا، ومصادرها الطبيعية للمياه الصالحة للشرب ملوثة إلى حد كبير.
وأضاف: “إن سكان غزة هم أيضا أكثر ضعفا بدنيا، وذلك نظرا لارتفاع نسبة سوء التغذية، والأمراض غير المعدية المسيطر عليها بشكل سيء، وظروف المعيشة والكثافة السكانية، وكبار السن الذين لا يحصلون على رعاية التمريض المناسبة وارتفاع عدد المدخنين”.
وحذر لينك من أنّ التفشي المحتمل على نطاق واسع في غزة سيفاقم الضغوطات على العاملين في المجال الصحي المحاصرين في غزة الذين أجبروا على الاستجابة، بموارد غير كافية، خلال ثلاث هجمات عسكرية واسعة النطاق لأكثر من عقد وأجبروا على علاج الآلاف من ضحايا احتجاجات مسيرة العودة الكبرى.
وذكر المقرر الخاص، أن إسرائيل والسلطة الفلسطينية وحماس قد اتخذوا جميعا تدابير وقائية واسعة النطاق لمكافحة انتشار فيروس كورونا. وقد شمل ذلك قيودا كبيرة على الحركة والسفر وإلغاء التجمعات العامة وإنشاء مناطق الحجر الصحي وإغلاق المؤسسات التعليمية والدينية.
واختتم خبير الأمم المتحدة بقوله: “إن هذه الخطوات يمكن دعمها إذا كان تأثيرها على حقوق الإنسان بأقل قدر ممكن خلال هذه الحالة الطارئة”.