الأردنيون في الخارج يطالبون الحكومة بالسماح لمكاتب الصرافة بتحويل أموالهم
خاص – الأردن اليوم – أكد طلبة أردنيون يلتحقون في مدارس وجامعات في تركيا ودول عربية أنهم يعيشون في أسوأ الظروف نتيجة توقف الحوالات المالية. فيما تنتظر نصف مليون عائلة أردنية استلام الحوالات المالية من ذويهم الذين يعملون في دول الخليج العربي.
وقالوا في رسالة وصلت للأردن اليوم بأنهم أبناء أسر محدودة الدخل، ولا يوجد لذويهم محافظ مالية على نظام الدفع الالكتروني ” إي فواتيركم”؛ حتى يتم استخدام هذا النظام لإرسال الحوالات المالية لهم.
وأكدوا أن إغلاق محال الصرافة في الأردن أضر بهم، فهم لا يمتلكون الحد الأدنى من المصروف اليومي، لشراء قوت يومهم أو معقمات.
وحملوا الحكومة المسؤولية نتيجة الضرر الذي يلحق بهم، مؤكدين بأن تحويل الأموال من خلال ” إي فواتيركم” لمن يتمكن من استخدام هذه الخدمة يتكبد عمولات مالية كبيرة مقارنة بالحوالات التي تتم من خلال محال الصرافة.
وقال يزيد السليم والذي يدرس في تركيا بأن يسكن في مجمع سكني اصيب العديد من ساكنيه بفايروس كورونا، ممتنعين عن الخروج من أبواب غرفهم السكنية خشية هذا الفايروس.
وطالب السليم الجهات المعنية التدخل لإرسال حوالات مالية له وللطلبة، الذين يقيمون معه، خصوصا وأن صاحب المسكن يطالبهم بأجرة المسكن التي استحقت عليهم. وأكد بأن ذوي غالبية الطلبة الذين يدرسون معه لا يمتلكون محافظ بنكية تمكنهم إرسال الحوالات المالية بعد من خلال اي فواتيركم.
وتمنى على الحكومة التدخل لإنهاء معاناتهم على وجه السرعة، لافتا إلى أن الطلبة الأردنيين يتمنون من الحكومة التدخل لإعادتهم إلى الأردن في هذه الظروف
وقال ولي أمر طالب بأنه حاول خلال الأيام الماضية البحث عن أهالي أردنيين يقيمون في تركيا لتأمينهم بمبلغ مالي، ليقوم أقاربهم الذين يقيمون في تركيا بتأمين مبلغ مالي لأبنه لكن مساعيه باءت بالفشل.
وقال بأنه كمواطن بسيط ليس لديه خدمات إلكترونية تمكنه من إجراء حوالات مالية من خلال تطبيقات الهواتف الذكية.
وعبر عن تخوفه من الأوضاع المالية الصعبة التي يعيشها الطلبة الأردنيون الذين يقيمون في تركيا، مع تفشي وباء فايروس كورونا. وحمل الحكومة الأردنية المسؤولية تجاه هذا التقصير.
وقال ولي أمر طلبة يدرسون في تركيا بأن وقف الحوالات المالية من الأردن دفعه للطلب من صديق له، يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية لتحويل مبلغ مالية لأفراد أسرته الذين يقيمون في الولايات المتحدة، لتأمين أفراد اسرته بمصاريفهم اليومية في هذه الظروف الصعبة.
وقال رئيس جمعية الصيرفين الأردنيين عبدالسلام هاني السعودي إن إغلاق محال الصرافة له تبعات كبيرة على الأسر الأردنية، لافتًا إلى أن نصف مليون أردني يقيمون في دول الخليج يرسلون حوالات مالية شهرية لذويهم في الأردن، عدا عن الأهالي الذين يرسلون حوالات لأبناء لهم يدرسون في الخارج.
واقترح السعودي أن تسمح الحكومة بفتح محال الصرافة لساعات محدودة وكذلك البنوك.
وبين أن أصحاب محال الصرافة يتعين عليهم إجراء حوالات من حسابات بنكية لتغطية قيمة الحوالات التي تم إرسالها.
وأشار السعودي إلى النتائج السلبية المترتبة على إغلاق محال الصرافة، خصوصا وأن أسر أردنية تنتظر استلام حوالات مالية، لتأمين مصروفاتهم الشهرية وتسديد ما يترتب عليهم من التزامات مالية شهرية.
يذكر أن المغتربون الأردنيون في الخارج يحولون أكثر من 2.4 مليار دينار سنويا، إذ تُعد حوالات المغتربين الأردنيين من أهم المؤشرات الاقتصادية، وتعرف بأنها مجموع الحوالات الشخصية، وتعويضات الموظفين العاملين خارج المملكة.
ومن جهتها، أشارت دراسة لمنتدى الاستراتيجيات الأردني للعام الماضي إلى أن نسبة الأردنيين المغتربين في الخارج إلى إجمالي عدد السكان تقدر بنحو 10.5 %، أي بمجموع يقدر 786 ألف مواطن مغترب، يقطن نحو ثلثهم في المملكة العربية السعودية، وتليها دولة الإمارات العربية المتحدة ثم الولايات المتحدة الأميركية ثم الكويت وقطر ثم بقية دول العالم.
وتعكس حوالات المغتربين أثرا إيجابيا على معدلات النمو، بالإضافة إلى انعكاسها المباشر على الإيرادات الضريبية، و رفع نسب الاستهلاك المحلي من السلع والخدمات ودعم القوة الشرائية للمواطنين، ونسب الاحتياطات الأجنبية، في الوقت نفسه تستنزق الموارد البشرية للدولة التي تخسر كفاءات وعقولا تهاجر من الأسواق المحلية إلى الخارج.
يشار إلى أن حجم الحوالات النقدية للمغتربين الأردنيين بلغت 2.345 مليار دينار خلال العام الماضي، فيما وصلت في عام 2017 إلى 2.471 مليار دينار، أما في عام 2016، فوصلت إلى 2.365 مليار دينار، وعن عام 2015 كانت 2.432 مليار دينار.