الأردن اليوم- شهدت المحال التجارية والبقالات في الأحياء السكنية في مختلف مناطق محافظة اربد اليوم الأربعاء، اقبالا لافتا من المواطنين في ظل إجراءات تنظيمية لترك مسافات أمان كافية بين المتسوقين.
وتركز الاقبال بالدرجة الاولى على المواد التموينية الأساسية إلا أن مواطنين شكوا من عدم قدرة البقالات في الأحياء على تلبية احتياجاتهم من المواد التموينية الأساسية بقدر كاف، خصوصا السكر والأرز والزيوت النباتية والبن والألبان لعدم وجود مخزون كاف لديها بانتظار تزويدها بما تحتاجه من هذه المواد.
وتنتشر البقالات ومراكز التسوق الصغرى في الأحياء الشعبية والسكنية بعيدا عن المناطق التجارية التي تشتهر بوجود المولات ومراكز التسوق الكبرى بأعداد كبيرة تخدم نحو مليوني نسمة من السكان والمقيمين على أرض المحافظة من الجاليات الوافدة، بحسب محافظ اربد رضوان العتوم.
وبين رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني أن في قصبة اربد أكثر من 20 ألف منشأة تجارية، أغلبها في الأحياء السكنية والشعبية، فيما تنتشر آلاف البقالات في مختلف ألوية المحافظة التسعة.
وأوضح رؤساء بلديات في مختلف ألوية المحافظة أن اعداد البقالات ومراكز التسوق الصغرى منتشرة بشكل كبير، وان عدد رخص المهن الصادرة في مناطق اختصاصها يزيد عن عشرة آلاف رخصة في مراكز الألوية والقرى.
ومنع قرار فتح البقالات والمحال التجارية في الأحياء الشعبية والسكنية في اربد، إلى حد كبير رواج السوق السوداء التي ظهرت بشكل واضح خلال الأيام الماضية التي استغلت حاجة المواطنين لاسيما المدخنين ببيع علبة السجائر بأكثر من ضعف ثمنها أحيانا شأنها شأن بطاقات الاتصال والانترنت والقهوة.
وأشاد مواطنون أثناء تسوقهم في البقالات ومحال الخضار والفواكه في الأحياء السكنية بـــ”المرونة” في التعامل مع متطلبات واحتياجات المواطنين الضرورية والأساسية والاستجابة لها ما لاقى استحسانا كبيرا بين صفوفهم.
ودعا مواطنون إلى السماح لمحال بيع الألبان بممارسة عملها وفق آلية معينة تخدم المزارعين الذين يوردون الحليب ومشتقاته للمحلات نظرا لتكبدهم خسائر كبيرة خلال الأيام الماضية جراء عدم قدرتهم على تصريف منتجاتهم.
وأشار المحافظ العتوم إلى أن عملية التسوق من البقالات والمحال التجارية في الأحياء السكنية تجري بسلاسة ووفق التعليمات، مؤكدا أن أي محل مخالف لهذه التعليمات سيصار إلى اغلاقه.
وأكد رئيس غرفة التجارة محمد الشوحة أن التجار بفئاتهم كافة سواء محال التجزئة أو الموردين، ملتزمون برسالتهم الوطنية بالبيع بالأسعار المتعارف عليها وأحيانا بأسعار التكلفة استجابة لظروف المواطنين وأوضاعهم الاقتصادية وتحقيقا لمبدأ التكافل.
ولفت إلى أن المخزون لدى تجار الجملة والمستوردين يكفي لاحتياجات السكان لفترة طويلة وآمنة، داعيا إلى عدم التهافت على المحال والبقالات، فالسلع متوفرة بشكل كبير وليس هناك ما يدعو للتخزين الزائد عن الحاجة.
وتوخت البقالات في الأحياء الشعبية والسكنية إجراءات الصحة والسلامة العامة بدقة متناهية، حيث قامت بعمل قاطع زجاجي يحول دخول الزبائن إلى داخل البقالة والتجمهر والقيام بتنظيم الدور ضمن مسافات أمان كافية، حيث يتم منح المتسوقين ورقة لكتابة ما يحتاجه ليصار إلى تحضيرها وتوزيعها دون الحاجة للدخول إلى البقالة، إضافة إلى توزيع المعقمات على المتسوقين.