النقد الدولي يقدم للأردن 139 مليون دولار كأول حزمة مالية منذ تفشي كورونا
الأردن اليوم – يعتزم صندوق النقد الدولي، تقديم 23ر139 مليون دولار للأردن، ما يعادل 102,93 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، كجزء من البرنامج التمويلي الجديد الذي وقعته المملكة مع الصندوق في شهر كانون الثاني الماضي وبواقع 3ر1 مليار دولار، والتي تعتبر اول حزمة مساعدة مالية يقدمها الصندوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ تفشي فيروس كورونا.
ويأتي قرار الصندوق بصرف الجزء الاول من البرنامج بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على البرنامج والذي سيُصرف باقي المبلغ على مراحل على امتداد فترة البرنامج الذي يدعمه الصندوق، على أن يخضع لثمان مراجعات في تلك الفترة.
واوضح الصندوق، ان هذا البرنامج مصمم لدعم الإنفاق المعني باحتواء الفيروس وعلاجه؛ ومن الممكن تطويعه عند الحاجة، بما يتلاءم مع الظروف المتغيرة لضمان توفير الدعم الكافي للمواطنين، موضحا بان التفاهمات السابقة بين الاردن والصندوق كانت تدور حول برنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني الذي يدعمه الصندوق قبل تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد19) في الأردن.
ودعا الصندوق الجهات المانحة مواصلة الدعم للاردن، ولا سيما من خلال القروض بشروط ميسرة والمنح المدرجة في الموازنة، وذلك لمساعدة الأردن على التكيف مع الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية.
وبين ان البرنامج ادخلت عليه تعديلات لدعم الإنفاق غير المدرج في الموازنة الذي يغطي المصروفات الطارئة والإمدادات والمعدات الطبية، مبينا انه سوف يتم تطويع البرنامج بما يتلاءم مع الظروف المتغيرة، بعد التوصل إلى تفاهمات مع السلطات، في حال أصبح تأثير هذا الوباء عميقا لدرجة تعرض أهداف البرنامج للخطر.
وينص البرنامج أيضا على الإنفاق المعني باحتواء مرض (كوفيد19) ومعالجته، ويرتكز هذا البرنامج على تنفيذ إصلاحات هيكلية حيوية لخفض تكاليف الكهرباء على منشآت الأعمال وتوفير الحوافز لها لتوظيف المزيد من الشباب.
ويتمثل هدف البرنامج في مساندة تحقيق نمو أقوى وأكثر احتواء لكل فئات السكان، وخلق فرص العمل، خاصة للنساء والشباب، والحد من الفقر، وهناك حاجة كذلك لتحسين الوضع المالي لتثبيت مستوى الدين العام وصولا إلى مستويات يمكن الاستمرار في تحملها. وسيكون من الضروري مواصلة الدعم المقدم من الجهات المانحة، ولا سيما من خلال القروض بشروط ميسرة والمنح المدرجة في الموازنة، وذلك لنجاح البرنامج ومساعدة الأردن على التكيف مع الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية.