توجهات حكومية “جادة” لدمج وزارات ومؤسسات متشابهة لترشيق النفقات وضبط الأداء

تعكف وزارة تطوير الأداء المؤسسي، حاليا، على تنفيذ دراسة مبنية على أسس علمية، لهيكلة القطاع العام، والنظر في إمكانية الدمج العلمي لبعض الوزارات والهيئات، بما يسهم بترشيق الأداء، وتحسين مستوى الخدمات، وضبط الإنفاق، وفق وزيرتها رابعة العجارمة.

وقالت العجارمة، في تصريح صحفي ، إن الدراسة سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء حال الانتهاء منها.

وأوضحت أن الحكومة وعبر وزارة تطوير الأداء المؤسسي، تدرس تحليل القطاعات الحكومية واوجه الشبه بينها، وما تقدمه من خدمات، لاتخاذ القرار المناسب بشأنها في مشروع الهيكلة، مضيفة أنه بعد الانتهاء من التحليل، ستكون هناك تصورات حول القطاع.

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة؛ أكد في بيان الثقة أمام مجلس النواب، يوم الأحد الماضي، أن الإدارة العامة “أثبتت قدرتها على العمل والإنجاز في أحلك الظروف”، معلنا في الوقت نفسه التزام الحكومة باتخاذ إجراءات لإعادة الهيبة والألق للإدارة العامة، ومعالجة الأوضاع غير الحميدة التي ظهرت فيه، بما يسهم برفع كفاءة المؤسسات الحكومية وترشيق أدائها، وتحسين مستوى خدماتها.

واشار الخصاونة؛ إلى ان الممارسات غير الحميدة في الإدارة العامة، تحتاج لإجراءات تحمي منجزها وتصوب سلبياتها وأخطائها، موضحا انه سيكون لمجلس النواب، دور أساسي في هذه العملية، كون بعض أوجهها تتطلّب تعديل قوانين وتشريعات ناظمة لعمل المؤسّسات التي يقع عليها الاختيار.

خبراء إداريون سابقون؛ اعتبروا ان القرارات المتعلقة بالإصلاح الإداري وهيكلة القطاع العام التي أعلن عنها الخصاونة في بيان الثقة وغيره من الحكومات السابقة، لا يمكن أن تتحقق بالقطعة، وانما عبر استراتيجية واضحة ومحددة ودقيقة، تنبثق عنها خطة تنفيذية ذات مؤشرات أداء وعمليات قياس فاعلة.

وأوضحوا أن الهيكلة في أي دولة، تحتاج إلى فريق متخصص بهذا المجال، مشيرين إلى إنه من المعروف عند القيام بأي تنظيم أو إعادة التنظيم (أي الهيكلة وإعادة الهيكلة)، فالصواب أن “تتم دراسة المؤسسة المراد هيكلتها، كل على حدة، لمعرفة ما إذا كانت هذه المؤسسة تحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها أم لا”.

وبينوا أن السؤال الذي يطرح نفسه أولا “لماذا هيكلة القطاع العام؟، هل نريد الهيكلة استجابة لضغوط مجلس النواب أم لضغوط الشارع، أم لتوفير النفقات؟ والاستجابة لأي ضغوطات ليست معيارا علميا وعمليا، يمكن الأخذ به لتنفيذ الهيكلة؟.

أما قضية توفير النفقات؛ فإن الحكومة لم تتحدث عن العائد الذي يمكن تحقيقه نتيجة الهيكلة، لذلك يجب أن يكون واضحا وعلى نحو دقيق سبب اللجوء إليها، بخاصة وأن هناك محددات علمية لها.

وأضافوا أنه في حال كان الحديث، أن الهيكلة ستؤدي لترشيق القطاع، فيجب توضيح المقصود بالترشيق، فالمفهوم العلمي لهذا المصطلح، يختلف تماما عن المفهوم الذي تتحدث عنه الحكومة، وهو مرتبط فقط بتخفيف أعداد الموظفين.

وقالوا إن نسبة العاملين في الجهاز الحكومي إلى عدد سكان المملكة حوالي 3 %، وهي نسبة مشابهة وقريبة من النسب العالمية، مبينين أنه “علينا التذكر بأنه مقابل الأعداد التي ستحال إلى التقاعد، فستعين أعداد أخرى بدلا منها، وما يدل على ذلك هو ارتفاع أعداد الموظفين العاملين في القطاع الحكومي عاما بعد آخر.

وتساءلوا: هل لدى الحكومة استراتيجية واضحة ومحددة لعملها حتى تتم الهيكلة على أساسها