فعاليات اقتصادية: شراكة القطاعين طوق نجاة للاقتصاد الوطني

اكد ممثلون لفعاليات تجارية وصناعية، ان تعزيز وتفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص يمثل “طوق نجاة” للاقتصاد الوطني لتجاوز تبعات جائحة فيروس كورونا .
وقالوا لوكالة الانباء الاردنية(بترا)، ان الشراكة بين القطاعين كانت على الدوام محط اهتمام وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكدين ان القطاع الخاص هو الاساس بتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
وشددوا على اهمية الجدية في تفعيل هذه الشراكة بين الطرفين لتجاوز كل التبعات المتوقعة وغير المتوقعة لأزمة فيروس كورونا، وتصحيح اية اخطاء قد تقع هنا او هناك، مشيرين إلى أن النجاح بالخروج بأقل خسائر ممكنة لا يمكن ان يتخطاه طرف بمعزل عن الآخر.
وقال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، ان المرحلة الحالية القادمة، وما نفتقده في المرحلة الحالية، هو العمل بروح الفريق الواحد، وتشكيل لجان متخصصة مشتركة بين القطاعين، مع مراعاة خصوصية وطبيعة كل قطاع، وأن تكون القرارات كلها لمواجهة الأزمة بالتشاور والنصح.
واضاف الحاج توفيق، ان العمل بروح الفريق الواحد ورص الصفوف بالمرحلة الحالية ومستقبلا وتعزيز الشراكة بين القطاعين ودراسة الطرق الناجعة لتمكين القطاع الخاص من شأنه تخفيف الأضرار، وجعل الشراكة حقيقة وفاعلة وعلى مستوى الأزمة.
واكد الحاج توفيق ضرورة الالتزام بتوجيهات جلالة الملك، حول الشراكة بين القطاعين، والتي لطالما دعا اليها جلالته تفعيلها قبل الأزمة وخلالها، موضحا إن الحكومة لا تستطيع مواجهة الأزمة بمعزل عن القطاع الخاص وكذلك القطاع الخاص لا يمكن تجاوزها بعيدا عن القطاع العام.
ولفت الحاج توفيق إلى أن الشراكة يجب أن تكون بعيدة كل البعد عما ما وصفه بالمزاجية في اختيار الأشخاص، والعمل لمصلحة الوطن بمسؤولية كبيرة، وبمشاركة من أصحاب الاختصاص والكفاءة فقط.
وشدد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، على أهمية تعزيز وتفعيل دور القطاع الخاص ومؤسساته المختلفة في التصدي لأزمة فيروس كورونا وتداعياتها على الاقتصاد الوطني، مبينا ان الظروف الراهنة تتطلب تطبيق مبدأ التشاركية بين القطاعين بأسمى صورها وأشكالها، بحيث يتم الإستفادة من الخبرات الكبيرة التي يمتلكها القطاع الخاص.
وأشار الطباع إلى أن الظروف الراهنة التي نمر بها تتوجب علينا السير وفقاُ لتوجيهات جلالة الملك والذي دعا فيها القطاع الحكومي إلى التعاون والتكاتف مع القطاع الخاص واستشارته والإستفادة من خبراته في سبيل إيجاد حلول لتجاوز أضرار وتداعيات فيروس كورونا الاقتصادية والحفاظ على منعة الاقتصاد الوطني.
واكد ضرورة بناء خطة عمل قصيرة الأجل وطويلة الآجل لمواجهة الآثار المترتبة على الاقتصاد الوطني خلال الأزمة وآلية العودة لممارسة الأنشطة الاقتصادية بشكل تدريجي من خلال تشكيل مجالس إستشارية مشتركة بين القطاعين وعقد إجتماعات قطاعية لتحليل القطاعات بشكل تفصيلي وتحديد مدى تأثر كل قطاع على حده بتداعيات الأزمة.
ولفت الى ضرورة إيجاد آليات للتعامل مع كل الصعوبات والخسائر الناتجة عن الإغلاقات التي حدثت وما يترتب عليها حاضراً ومستقبلا للخروج بخطة انقاذ اقتصادية بأسرع وقت ممكن مع التركيز على القطاعات الأكثر تضررا وبخاصة السياحة والخدمات والنقل والشحن البري والجوي والزراعة والتجارة والصناعة.
وبين، ان القطاع الخاص يمتلك المقدرة على المساهمة الجادة في الحد من تداعيات الجائحة بالشكل الذي يدعم القطاع الحكومي، فالجميع مطالب اليوم بالمساهمة من بوتقة المسؤولية الإجتماعية للقطاع الخاص وكواجب وطني، بحيث يكون للقطاع دور تشاوري يتمكن من خلاله من عكس القرارات الحكومية على مختلف القطاعات الاقتصادية.
ودعا الفعاليات الاقتصادية المختلفة إلى التعاون فيما بينها وتقديم توصيات وحلول يمكن إتباعها للتقليل من تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية، إلى جانب دعم اجهزة الدولة وتقديم العون للفئات المجتمعية الأكثر تضرراً من هذه الأزمة سواءً عمال مياومة واصحاب الدخل المحدود من خلال المساهمة بالصناديق التي تم تأسيسها.
وشدد على أهمية وجود تواصل مستمر بين القطاع العام والقطاع الخاص للإطلاع على المستجدات كافة والتعليمات التي تصدر من الجهات الرسمية فيما يتعلق بإدارة ملف أزمة فيروس كورونا، والعمل على تعميم القرارات الرسمية بشكل مستمر من قبل الجمعيات على أعضائها ومنتسبيها من مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد الطباع بأن أحد أهم أهداف جمعية رجال الأعمال الأردنيين، هي تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والعام ودعم الحكومة من خلال تقديم المشورة لبناء خططها المستقبلية بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان سعد ياسين، إن القرارات التي تخدم المرحلة الحالية والمقبلة، يجب أن تكون اقتصادية وصحية مشتركة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى ضرورة عدم إهمال أو تأجيل كل ما يتعلق بالملف الاقتصادي حتى لا تتأزم الملفات الصحية كما حدث في بعض الدول التي أولت اهتمامها فقط بالاقتصاد.
وأضاف ياسين، أن إعادة عجلة الإنتاج تدريجياً، مع الأخذ بعين الاعتبار دعم أصحاب العمل من شأنه أن يدفع بالوضع الاقتصادي للتحسن، خاصة وأن هذه أزمة غير مسبوقة في التاريخ على الأردن.
من جهته، قال رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا) المهندس جمال بدران، إن المشاركة في المرحلة الحالية بين القطاعين العام والخاص، لم ترتق إلى المستوى المطلوب، مشيراً إلى أن ضرورة تفعيل دور الاقتصاديين المختصين ذوي الخبرة والكفاءة العالية، وإشراكهم بوضع حلول اقتصادية شاملة.
وأضاف بدران، أن الاقتصاد في الأردن والعالم أجمع، هو الضحية التي ستعاني بعد انتهاء جائحة كورونا لفترة طويلة، مشيراً إلى ضرورة إيلائه اهتماما كافيا، والتزاما بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني المتعلقة بعودة القطاعات الإنتاجية تدريجياً للعمل، وهي إشارة مهمة يجب التقاطها، وتفعيلها للخروج بأقل الخسائر الممكنة في المرحلة المقبلة.
وأكد ضرورة، ان تكون أولوية تفعيل القطاعات الصناعية والخدمية والانشائية، وسلاسل التوريد، لافتا إلى ضرورة الالتزام بالممارسات الوقائية والصحية العالمية عند العودة للعمل، وعودة الحياة لطبيعتها.
الى ذلك، بين رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص، خاصة في المجال الصحي، موضحا ان العلاقة بين مختلف مؤسسات القطاع الصحي الخاص والحكومي يجب أن تنهض به، من خلال سلسلة من الاجراءات، كتأجيل أي دفعات مستحقة لضريبة الدخل والمبيعات خلال الفترة أو العام كله، والاعفاء من أية غرامات تترتب عليها.
وأكد الدكتور الحموري ضرورة منح المؤسسات الصحية مزايا خاصة، تتمثل ببرامج تمويلية، والسماح للمؤمنين صحياً من فئات الدرجة الثانية والثالثة بتلقي العلاج في مستشفيات القطاع الخاص للتخفيف عن المستشفيات الحكومية من جهة، وتنشيط عمل المستشفيات الخاصة، داعيا لتبني حزم اقتصادية تتمتع بالديمومة وتعزز من مسيرة الاستثمار.
–(بترا)