النواب يواصل مناقشة البيان الوزاري لنيل الثقة
واصل مجلس النواب في جلسته المنعقدة، اليوم الإثنين، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، مناقشة البيان الوزاري لنيل الثقة.
وكان المجلس بدأ يوم الثلاثاء الماضي، مناقشة البيان الوزاري، الذي قدمه رئيس الوزراء، وطلب ثقة مجلس النواب على أساسه.
ودعا النائب محمد العبابنة، إلى مواصلة دعم عمال المياومة بسبب تضررهم من جائحة كورونا عبر برامج مختلفة، وتحسين البنية التحتية للقطاع الصحي عبر تأهيل المستشفيات، والتخلص من المراكز الصحية المستأجرة وانشاء مراكز صحية شاملة، الامر الذي يسهم في تخفيض الاكتظاظ بالمستشفيات الحكومية والعسكرية.
واكد العبابنة ضرورة إعادة التعليم الوجاهي للمدارس والجامعات، واعتبار التعليم الإلكتروني داعما للتعليم المباشر، وأن التعلم عن بعد اثبت عدم جودته كآلية أسياسية للتعليم، والاهتمام بالسياحة عبر زيادة الترويج السياحي
، ودعم المتقاعدين العسكريين والمدنيين والعاملين من مرتبات القوات المسلحة والاجهزة الامنية، وفتح القطاعات المغلقة.
وقال النائب عارف السعايدة إن الآثار السلبية التي أفرزتها أزمة كورونا انعكست بشكل مباشر على حياة المواطن اقتصاديا واجتماعيا، ما يستدعي منح حياة المواطن ولقمة عيشه الاولوية القصوى.
وأشار إلى أن ما حدث على الصعيد الاقتصادي كان مؤلما جدا في ظل زيادة الفقر وتوقف العمل في القطاعات التي تأثرت بشكل مباشر من الأزمة.
وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، اوضح السعايدة أن هذا القطاع يعتبر الابرز في الدولة، ولا يمكن وصفه اليوم الا بالمدمر، فأساس العملية الزراعية هو المزارع الذي انهارت زراعته، وتحول إلى مقترض بسبب الخسائر المتراكمة عليها، وعلى مرأى الحكومات المتعاقبة التي لم تحرك ساكنا.
وبين ضرورة تفهم المطالب المشروعة للمواطنين في الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وربط خطة الاصلاح بجدول زمني لمتابعة أداء الحكومة في تنفيذ ذلك.
وفي كلمة كتلة الشعب التي القاها النائب عبدالكريم الدغمي، انتقد الحديث عن تشاركية بين الحكومة ومجلس النواب، واصفا ذلك بالخطأ الشائع الذي لا أساس له في الدستور، فلا يوجد شراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية،
وإنما أفرد الدستور فصلا للسلطة التنفيذية مبينا فيه اختصاصاتها ومسؤوليتها امام مجلس النواب، ومهام واختصاص مجلس النواب التي تختلف عن مهام واختصاصات السلطة التنفيذية.
وحذر الدغمي من تدخل بعض المؤسسات في عمل البرلمان، وكذلك أبعاد تشاركية السلطة التنفيذية مع مجلس النواب ما يؤدي إلى تغول وهيمنة الحكومة على المجلس، داعيا إلى تحقيق الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية.
ودعا النائب محمد جرادات لاحترام حرية الرأي والتعبير كحق من حقوق الإنسان، وإعادة الاعتبار للمعلم والمحافظة على هيبته ووقاره أمام طلابه، وتوفير فرص عمل للمتقاعدين العسكريين، وتحسين مستوى معيشتهم.
كما دعا لاستعادة الثقة من خلال تفعيل عمل المؤسسات العامة والإدارات العامة بتعيينات كفؤة ومحاربة الفساد والفاسدين وتفعيل دور الأجهزة الرقابية والمحاسبة.
واكد النائب احمد السراحنة أهمية تعزيز الحياة الديمقراطية والسياسية، وإعادة كل من احيل على التقاعد المبكر والاستيداع إلى وظائفهم، وخفض الرسوم الدراسية بالجامعات بما يتلاءم مع دخل المواطن.
ودعا إلى عودة التعليم الوجاهي ودعم المزارع، ورفع رواتب القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وانشاء مشاريع تنموية اقتصادية في المناطق الفقيرة، إضافة إلى انشاء صندوق استثمار للشباب بحسب التخصصات وإنشاء مشاريع صغيرة.
كما طالب بالتعامل مع المخيمات بصفتها مناطق اقل حظاً من حيث المنح الدراسية في الجامعات ورفع موازنة اللجان العاملة فيها.
النائب آمال الشقران أشارت إلى أن مجلس النواب التاسع عشر أتى بالتزامن مع جائحة كورونا التي أوجدت ظروفا صعبة، انطلاقا من إيمان وعزيمة واصرار القيادة الهاشمية على ضرورة المضي قدما في إرساء قواعد الديمقراطية وإجراء الانتخابات النيابية في وقتها المحدد.
ودعت إلى خطة منهجية لتعاون فعال بين المجلس والحكومة، حتى يرى المواطن عملا حقيقيا على أرض الواقع، والمزيد من الانجازات على الصعد الصحية والتعليمية والاقتصادية وجميع المجالات التي تتعلق بحياة المواطنين.
واشارت الشقران إلى أن التعليم يمر هذه الأيام بظروف صعبة نتيجة جائحة كورونا، داعية إلى عودة التعليم والطلاب للغرفة الصفية المدرسية.