لماذا منع غير الخاضعين للضمان من بدء العمل الثلاثاء؟

وأكد مالكو بعض هذه المنشآت وغير الخاضعين للضمان ان القرارات الحكومية تتيح لهم العمل من جديد ولكن شرط الضمان اعاقهم.

مؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال الناطق الرسمي باسمها موسى الصبيحي أكدت ان لا استثناء لهذا الشرط ، وان جميع المنشآت ملزمة بالخضوع للضمان الاجتماعي.

وأكد الصبيحي انه بامكان المؤسسات غير الخاضعة للضمان التسجيل بشكل فوري والكتروني، مشيرا الى ان المؤسسة قدمت العديد من التسهيلات أمام هذه المؤسسات للانضمام الى الضمان؟

وبين الصبيحي ان أزمة كورونا كشفت عن أهمية خضوع المؤسسات للضمان الاجتماعي، وذلك من خلال الاستفادة من التعطل عن العمل.

وبين الصبيحي ان فرص الحماية كانت أوسع للقطاعات الخاضعة للضمان، حيث ان المؤسسات غير الخاضعة للضمان كان موقفها هشا.

ودعا الصبيحي المنشآت الى التسجيل بالضمان، بغض النظر عن عدد العاملين بالمنشآت، لافتا الى ان بعض القطاعات خطرة وتتطلب الخضوع الالزامي للضمان.

وأعلن الصبيحي عن اطلاق منصة خاصة اعتبارا من الثلاثاء وذلك لتسجيل المنشآت غير الخاضعة للضمان، من خلالها، وتسهيل حصولهم على التصاريح اللازمة، وتوفير الحماية اللازمة لهم.

وأكد الصبيحي انه وفور التسجيل بالضمان سيظهر رقم التأمين للمسجل على الفور ليتمكنوا من الحصول على تصاريح العمل والتنقل وذلك ضمن الشروط، لافتا الى ان 56 ألف منشآة خاضعة للضمان في الاردن، معتبرا ان التسجيل في الضمان فرصة في هذا الوقت وذلك نظرا للتسهيلات المقدمة من المؤسسة.

من جهته، دعا رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي المنشآت الى ضرورة تصويب أوضاعم والاستفادة من التعطل عن العمل.

وقال الكباريتي ان الضمان الاجتماعي المضلة الوحيدة التي تحمي مالك العمل والموظف في اية منشآة أردنية.

ولفت الكباريتي الى وجود 70 ألف منشآة غير خاضعة للضمان، لافتا الى ان هذا الأمر غير معقول.

ودعا رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير اصحاب المؤسسات والمحلات التجارية للاشتراك في الضمان لاتاحة الفرصة لهم بفتح محلاتهم وبدء العمل بعد قرارات الحكومة الاخيرة.

واستهجن الجغبير عدم اخضاع من يعملون ببعض المؤسسات والمحلات التجارية للضمان، مؤكدا ان هذا الامر غير مقبول ويعتبر تعديا على حقوق العمال.

وتابع الجغبير ان الضمان حق لكل عامل ويجب على كل فرد ان يكون خاضعا للضمان فهو المضلة لهم في المستقبل.

وحول من يبلغ الستين وغير مشترك بالضمان ويعمل او يملك محلات تجارية، أكد الجغبير انه يعمل على اعداد قائمة بعددهم ليتمكنوا من الحصول على التصاريح اللازمة.

وكان الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي قد أكد أن قرار السماح لقطاعات بالعمل يشمل الخاضعين لمظلة الضمان الاجتماعي فقط.

وقال البرماوي  إن القرار الصادر عن الحكومة الاحد ، يمنع المنشآت غير الخاضعة للضمان الاجتماعي من بدء العمل الا بعد اخضاعها.

واضاف أنه يمكن للمنشآت غير الخاضعة للضمان التسجيل بمظلته من خلال المنصة الالكترونية، وفي حال تسجيلها يسمح لها ببدء العمل اذا كانت ضمن القطاعات المعلنة.

وأكد أن قرار الخضوع للضمان الاجتماعي يشمل كافة القطاعات المعلنة دون اي استثناءات.