تواصل الجدل بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن عزل ترامب
الأردن اليوم – طالب نواب ديمقراطيون بالإسراع في محاكمة الرئيس الأميركي المنصرف دونالد ترامب بمجلس الشيوخ، في حين دافع جمهوريون عن رفضهم إجراءات عزله، وتشدد السلطات إجراءاتها الأمنية لتأمين حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.
ودعا النائب الديمقراطي تيد لو خلال مقابلة مع قناة “إم إس إن بي سي” (MSNBC) زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إلى التعجيل بمحاكمة ترامب في مجلس الشيوخ، معتبرا أن بإمكان أعضاء مجلس الشيوخ أن يجتمعوا ويعقدوا هذه المحاكمة الجمعة أو الاثنين المقبل.
كما دعا تيد لو إلى تحقيق واسع في أحداث اقتحام الكونغرس الأربعاء الماضي على أن يشمل التحقيق أعضاء في الكونغرس، مشيرا إلى أن عددا من الأعضاء ربما حرضوا على التمرد المسلح، وأن تقارير عدة رصدت أنشطة مشبوهة قبيل الاقتحام.
أما السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال فدعا لتشكيل لجنة تحقيق في اقتحام “إرهابيين محليين” للكونغرس على غرار لجنة هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.
وبدورها، قالت النائبة الديمقراطية ديانا ديجيت خلال مقابلة مع شبكة “سي إن إن” (CNN) إن فريق الادعاء الذي عينته رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي شرع في الإعداد لمحاكمة ترامب، مضيفة أن الرئيس ارتكب “جرائمه” أمام شاشات التلفزة، وأن فريق الادعاء سيعتمد على تسجيلات مصورة خلال مرافعته أمام مجلس الشيوخ.
من جهة أخرى، أصدر الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن بيانا قال فيه إن أعضاء مجلس النواب مارسوا سلطتهم الدستورية وصوتوا لصالح تمرير لائحة اتهام ترامب لمحاكمته.
وشدد البيان على أن تصويت المجلس جاء من نواب اتبعوا الدستور وضميرهم من كلا الحزبين.
في المقابل، دافع النائب الجمهوري ستيف سكيليز عن قرار أغلب أعضاء حزبه بالتصويت ضد إجراءات عزل الرئيس في مجلس النواب، وقال في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” (FOX NEWS) إن الديمقراطيين لا يريدون الاستماع للحقائق.
وأضاف أن الجمهوريين دفعوا في اتجاه التصويت لإنشاء لجنة للنظر في ما حدث، لكن لم يجر أي تحقيق، في حين عقد الديمقراطيون إجراءات العزل دون لجنة أو جلسة استماع، وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخ البلاد.
ووسط هذا الجدل، خرج ماكونيل ليحسمه بالقول إن أي محاكمة لترامب في مجلس الشيوخ لن تجرى قبل تنصيب بايدن.
تأهب أمني
وتشهد واشنطن إجراءات أمنية مشددة استعدادا لحفل تنصيب بايدن يوم 20 يناير/كانون الثاني الجاري، وهي تشمل إغلاق شوارع رئيسية، خصوصا المؤدية إلى مبنيي الكونغرس والبيت الأبيض، وسط مخاوف من تكرار أعمال عنف مشابهة لاقتحام مبنى الكونغرس قبل أسبوع.
وتم تزويد أفراد الحرس الوطني المنتشرين في محيط مبنى الكونغرس بالأسلحة على غير عادتهم في الأيام الماضية، كما شكل الجنود طوقا أمنيا وسياجا حديديا حول المبنى.
ونقل مراسل الجزيرة عن المتحدث باسم الحرس الوطني أن 13 ولاية بالإضافة إلى العاصمة ستساهم بنشر القوات لحماية المباني الحكومية.
وأضاف المراسل أن هناك مطالب للبنتاغون بنشر 20 ألف جندي خلال حفل التنصيب، وهو أمر ما زال قيد الدراسة، في حين تقرر حتى الآن نشر 15 ألفا.
وقال المراسل إن إقامة جنود الحرس الوطني داخل الكونغرس هو أمر لم يحدث منذ أيام الحرب الأهلية، مشيرا إلى تلقي اتصالات وتحذيرات باحتمال رمي قنابل على الكونغرس خلال حفل التنصيب.
وصرح مدير الاستخبارات العسكرية بمكتب وكيل البنتاغون للاستخبارات قائلا “لن نتسامح مع أي تطرف في وزارة الدفاع”، معربا عن قلقه من انخراط ضباط متقاعدين في الجماعات المتطرفة، ومؤكدا أن من يثبت انتماؤه لتلك الجماعات سيحرم من العمل بالوزارة.
في الأثناء، حذرت وسائل إعلام من وقوع احتجاجات مسلحة في واشنطن تزامنا مع التنصيب.
كما حذرت هيئة تنظيم النقل الجوي من فرض غرامات تبلغ 35 ألف دولار وعقوبات سجن على أي راكب يتسبب في مشاكل بعد حوادث وقعت في طائرات في الأيام التي تلت اقتحام الكونغرس.
وقالت الهيئة في بيان “لاحظت إدارة الطيران الفدرالية زيادة مقلقة في الحوادث يعطل جراءها ركاب الخطوط الجوية رحلات بسلوك يتضمن تهديدا أو عنفا”.
وعلى غرار المتاجر التي تحصنت ووضعت كتلا إسمنتية في واشنطن، تتخذ الشركات إجراءات لمواجهة أي أعمال عنف محتملة.
وأكدت وزارة العدل اعتقال رجل من ولاية بنسلفانيا بتهمة إلقاء مطفأة حرائق على الشرطة خلال اقتحام الكونغرس.
وتنظم قوات الأمن عملية أمنية على مستوى البلاد لإحباط أي أعمال عنف، حيث يقيم مسؤولون اتحاديون ومن الولايات تهديدات على الإنترنت ورسائل تهديد لأعضاء الكونغرس، ويتأكدون من أن العملية الأمنية لديها القوة الكافية للتصدي لأي هجوم.
وعززت إدارة بايدن المقبلة إجراءات الأمن حول فريقه قبيل تنصيبه، وقال بيان من الفريق الانتقالي لبايدن إنهم يأخذون التهديدات الأمنية على محمل الجد.