خبراء يحذرون من استمرارية تبعات كورونا على مستقبل العالم العربي

عقدت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، الجلسة الثالثة من سلسلة الحوارات الإقليمية حول الحماية الاجتماعية في العالم العربي على الإنترنت الثلاثاء الماضي تحت عنوان “أزمة الكورونا ومستقبل العالم العربي” حسب بيان أصدرته اليوم.
وطرحت مديرة السلسلة العين الدكتورة سوسن المجالي، أسئلة محورية متعلقة بمستقبل العالم العربي بعد هذه الأزمة، ومصير شعوبها، متساءلة عن استحقاقات الدول السياسية والاجتماعية ومدى التركيز على المراكز البحثية في العالم العربي ودورها في هذه المرحلة ومستقبلًا، وإن كان لها دور استباقي، فيما يخص جائحة الكورونا، لما يحدث في العالم العربي والعالم أجمع. وضمت الجلسة نائب الرئيس للدراسات في مؤسسة كارنيغي، نائب رئيس وزراء ووزير الخارجية الأردني الأسبق الدكتور مروان المعشر، ومدير معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتورة دينا الخواجة، ومدير مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية، ورئيس مجلس أمناء المنظمة الدكتور زيد عيادات.
وأكد المعشر على أن النظام الريعي الذي يعتمد على اقتصاد النفط دون الإنتاج بحاجة إلى التغيير، محذرا من الاستمرار بإدارة الأمور في العالم العربي بذات الطريقة.
‏ولفت المعشر إلى نجاح الدولة الأردنية باحتواء الأزمة على المدى القصير، وحاجتها لأدوات مختلفة على المديين المتوسط والطويل، قائلا إن المرحلة المقبلة تتطلب تشاركية في القرار.
وإقليميا، قالت الخواجة إن معهد الأصفري يعمل على مشروع بحثي يهدف إلى تسليط الضوء على دور الحكومة الصحيح في 6 دول عربية، بخصوص قضايا الرعاية الصحية، وعلاقة الدولة بقطاع العمل، والوظيفة الضبطية للدولة، وعلاقة الدولة بالسوق، وإعادة قضية الحوكمة للواجهة. من جهته، بين عيادات أن مركز الدراسات الإستراتيجية عمل على الإسهام في التثقيف ونشر المعرفة حول كورونا ودور الحكومة حولها، مشيرا الى المشروع البحثي الذي يقوم به المركز حالياً، والذي يبحث في التحديات والجوانب المختلفة للأزمة، وتأثيرها على المجتمع. وعن التحديات التي تواجه العالم العربي بيّن المتحدثون أن العالم العربي حبيس أزماته منذ ما يزيد على نصف قرن ما تسبب بتغيرات كبيرة في المجتمعات، منها غياب العدالة الاجتماعية وتجذر أزمة الثقة بين حكومات الدول العربية والشعوب في ظل تغييب التشاركية والحوار. وأجمع المتحدثون في معرض الإجابة على التوصيات المتعلقة بكيفية جاهزية الدول العربية لجائحات مستقبلية، على أهمية التركيز على ثالوث الفقر والمجاعة والبطالة، وضرورة التصرف من حيث إدراك المخاطر المترتبة على هذه الأزمة واتخاذ قرارات جريئة لمواجهة هذه الأزمة وغيرها.
وشدد المتحدثون على أن التعامل مع الجائحة كأزمة صحية فقط والضبط المفرط، وعدم تقسيم كلفة الأزمة الاجتماعية للجائحة على أصحاب النفوذ الاقتصادي، يحبط محاولة استدعاء المواطنية كحق، مؤكدين على أن الشفافية في الحكم هي الأساس.
وأوصى المتحدثون بإعادة بناء عقد اجتماعي جديد تكتبه مكونات الدولة المختلفة.
–(بترا)