كوسيلة لانقاذ قطاع الأراضي، قام مجلس الوزراء بأيار العام الماضي بإصدار قرار يقضي باعفاء المواطن من رسوم معاملات الانتقال بالإرث والتخارج والشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار، لإعادة نهوض هذا القطاع الحيوي من تداعيات جائحة كورونا التي أوقفت عجلة الاقتصاد وجعلت الأردنيين عازفين عن شراء الأراضي والعقارات.
والسؤال اليوم الذي يكمن إجابته لدى الجهات المعنية، ما هي الآثار الإيجابية التي لمسها قطاع الأراضي حيال ذاك القرار، وإن كان هناك مساعً جادة وحيقية لإنقاذ قطاع الأراضي من هذه الظروف الصعبة؟.
مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين، يؤكد أن قرار مجلس الوزراء ساعد شركات استثمارية على شراء (3594) قطعة أرض جديدة ستنفذ من خلالها مشاريع إسكانية وتجارية”، لافتاً إلى أن “القطاع العقاري يؤثر إيجاباً على (70) قطاع آخر بشكل مباشر و(60) قطاعًا آخراً بشكل غير مباشر”.
ويضيف الصوافين في حديثه لجفرا نيوز، أن العمل بقرار مجلس الوزراء الذي أطلق في شهر أيار – مايو 2020، المتضمن إعفاء الورثة من رسوم الانتقال والتخارج ما يزال مستمراً؛ لتمكين الورثة من التصرف بعقاراتهم سواء من خلال عمليات البيع، أو الإفراز أو استثمارها، مبيناً أن ذلك قد أسهم في انتقال ملكية (67) ألف قطعة أرض إلى الورثة دون استيفاء أي رسوم، علماً أن هذه القطع غير مستغلة، مما ساهم بتحريك المعاملات العقارية لهذه الأراضي من بيع أو إيجار او استثمار”.
*إجراءات جديدة عن تنفيذ المعاملات في دائرة الأراضي قريباً
ويقول إن قرار مجلس الوزراء يأتي تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتمكين المواطن الأردني من امتلاك مسكن أو أرض”، مضيفا أن “هذه المبالغ التي ضختها الحكومة من قرار إعفاء نسب من رسوم التسجيل – رغم أنها خفضت إيرادات الدائرة في 2020 – أسهمت في تنشيط الحركة العقارية في الأردن”.
ويختم الصوافين حديثه لجفرا نيوز، أن “الدائرة مقبلة على إجراءات جديدة تتمثل في أتمتة خدمات الدائرة بشكل يلحظه المراجعين بشكل إيجابي عند تنفيذ معاملاتهم، ويجري ذلك بمتابعة حثيثة من وزير المالية”.
*حجم المساحات المرخصة تراجعت بنسبة 23%
رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني م.كمال العواملة يثمن من ناحيته، قرار مجلس الوزراء الممثل بتمديد العمل بالحزم التحفيزية المقدمة لقطاع الإسكان
مبيناً أن هذا القرار اسينعكس على المشتري (المواطن) ويخفف الإلتزامات المالية المترتبة عليه، متأملاً من الحكومة أن يصبح هذا الإعفاء مستمراً، مشيداً بالتطور الملحوظ الذي شهدته دائرة الاراضي والمساحة في تطوير خدماتها الالكترونية والتشريعات الناظمة والتسهيل على متلقي الخدمة وتوفير الوقت والجهد.
ويبين العواملة أثناء حديثه لجفرا نيوز، أن حجم المساحات المرخصة في أمانة عمان وهيئة المكاتب الهندسية ونقابة المهندسين والبلديات تراجعت بنسبة 23% خلال اول 11شهرا من عام 2020 بينما شهد القطاع إنخفاضاً في العام الماضي بنسبة 34%.
ويؤكد أن جائحة كورونا لم تؤثر بحجم الطلب على الوحدات السكنية بل إن نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان الذي صدر عام 2018 وتم تعديله عام 2019 لم يكن كافياً لتلبية حاجة تطوير قطاع الإسكان، مشيراً بالوقت ذاته إلى أهمية تخفيض نسب فوائد البنوك على قطاع الإسكان لتخفيض أسعار الوحدات السكنية على المواطنين الأردنيين.
يذكر أن مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تمديد العمل بقراره السابق المتعلّق بإعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار حتى تاريخ 30/6/2021م.
وبموجب القرار، سيستمرّ إعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، سنداً لأحكام المادّة (3/ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامّة رقم (28) لسنة 2006م.
كما سيستمرّ إعفاء الـ150 متراً الأولى من الوحدات السكنيّة المفرزة والمكتملة إنشائيّاً من شقق ومساكن من رسوم التسجيل وتوابعها، بغض النظر عن البائع أو مساحة الوحدة السكنيّة أو الوحدات، وإخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفّض وضريبة مخفّضة مقدارها (50%) من النسبة المقررة قانوناً، ويقتصر الإعفاء على الأردنيين فقط.
جفرا
