العاملات بالقطاع الزراعي وحقوقهن المهدورة

5

الاردن اليوم —  ممدوح النعيم –     مع غياب العمالة  الاردنية عن القطاع الزراعي

 وارتفاع نسب العمالة الوافدة , تسجل المرأة الاردنية  نسبة متقدمة  بالعمل بالقطاع

الزراعي مقارنة بالعمالة الاردنية الذكورية  خاصة في مناطق وادي الاردن , وخلال

السنوات الاخيرة ارتفعت اعداد العمالة النسائية بالقطاع الزراعي بسبب الظروف

الاقتصادية , وعدم توفر فرص عمل بديلة .

وعلى الرغم من اهمية القطاع الزراعي للاقتصاد الوطني ودوره المجتمعي الا ان العاملات في القطاع الزراعي يفتقدن لأبسط الحقوق العمالية , اضافة الى

ظروف العمل الصعبة التي تواجهها خلال حر الصيق وبرد الشتاء ومواجهتها

المباشرة لخطر المبيدات والاعمال التي هي بالأصل مخصصة للرجال , ناهيك

عن الاجر المتدني الذي لا يتجاوز الدينار لساعة العمل بينما تصل اجرة العامل الوافد

الى ديارين رغم تشابه طبيعة العمل .

لماذا يبتعد العامل الاردني عن العمل بالقطاع الزراعي يقول الشاب عبدالله اسماعيل

” الاجر المتدني وساعات العمل الطويلة وعدم اعتراف صاحب العمل  بجودة عمل

وانتاجية العامل الاردني وثقافة صاحب العمل اتجاه العامل بانه اجير عليه العمل بكل

ما يطلب منه دون مراعاة  لأي حق للعامل اضافة الى غياب  الرقابة على طبيعة

الاعمال التي تجري داخل المزرعة , اضافة الى رغبة صاحب العمل بتشغيل العامل

الوافد الذي يعمل لساعات طويلة وباجر قليل وهذا لا يتوافق مع طبيعة العامل الاردني

الذي عليه التزامات اجتماعية ومالية ومصاريف يحتاجها بشكل يومي بينما العامل

الوافد يتلقى اجرته نهاية الموسم واحيانا  يترك جزء من اجرته عند صاحب العمل

للموسم التالي “

وعلى الرغم من ظروف العمل الصعبة حلت المرأة الاردنية عاملة بالقطاع الزراعي ,

متجاوزة التحديات التي تتمثل بالعمل بظروف مناخية غير ملائمة برد

الشتاء وحر الصيف وتأخير استلامهن لأجورهن لأشهر , ومع ارتفاع نسب الفقر

والبطالة ارتفع عدد العاملات بالقطاع الزراعي .

تقول العاملة ” ردينا اسم مستعار ” يبدا عملنا من الساعة السادسة صباحا   الى

الساعة 11 باجر يومي او بالساعة , وهناك من تستمر بالعمل الى غاية  الساعة

الخامسة  والسادسة مساء وكل ذلك مقابل اجرة لا تتجاوز الخمسة دنانير”

 مضيفة ” صاحب العمل يقوم بنقلنا الى موقع العمل واعادتنا وهناك من يقوم بإحضار

وجبة افطار لكن بالغالب الجميع يمضي ساعات العمل دون افطار

بانتظار العودة الى المنزل والقيام بأعداد الطعام لجميع افراد العائلة وهناك من تعود

للعمل مرة اخرى بسبب الظروف المالية ووجود التزامات عاى الاسرى

مثل اثمان المياه والكهرباء وشراء الضروريات للعائلة خاصة وان الاجور متدنية ولا

تتناسب وغلاء الاسعار يدفع المرأة للعمل لساعات طويلة”

الحصول على الاجر مقابل الجهد الذي تبذله المرأة العاملة يخضع لمعايير الامر

الواقع , والواقع الاقتصادي والاجتماعي للعاملة “

تقول العاملة سهى    ”  الغالبية من العاملات يحصلن على اجورهن  بشكل يومي ,

وذلك افضل لان هناك اصحاب عمل يماطلون في دفع الاجور  الى حد الوصول الى

وهناك من يدفع اسبوعيا ويكون ذلك بالاتفاق بين العاملة وصاحب العمل  والسبب ان

العاملة لا تريد صرف كامل  اجرتها دفعة واحدة حتى تتمكن من شراء الضروريات او

من اجل الذهاب الى الطبيب في حالة مرضت هي او احد افراد اسرتها وهناك من

العاملات لا يحصلن على اجورهن خاصة عند المزارع الذي يتعرض لخسائر مالية

وللأسف لا يوجد حماية للمرأة العاملة بالقطاع الزراعي مما يفقدنا الكثير من الحقوق

المالية “

المزارع احمد العلي يقول بخصوص تدني اجور العاملات الزراعيات ” الاجر يتوافق

مع ساعات العمل ومع عائد القطاع الزراعي المالي حيث تراجع اسعار بيع المنتجات

الزراعية وارتفاع كلف الانتاج واسعار مستلزمات الانتاج وبمعادلة بسيطة يكون

الاجر عادلا لأنه يتوافق مع الواقع الذي يعيشه القطاع الزراعي “

تقول العاملة ضحى” المسؤوليات التي تقع علينا كبيرة والبعض منا يتلقى معونة نقدية

من صندوق المعونة الوطنية لذلك تقبل بعض العاملات بالاجر المتدني على اعتبار انه

يشكل مساهمة مع قيمة المعونة النقدية لمساعدة اسرتها في تامين الضروريات

للأسرى خاصة للأبناء على مقاعد الدراسة وهذا يدفعنا للعمل  على مدار الاسبوع

باستثناء ايام الجمعه  بحال وجود مناسبات اجتماعية وهناك من تعمل يوم العطل لأننا

في حالة سباق مع الزمن والظروف لا ترحم”

العاملة الزراعية ساره التي تعرضت لوعكة صحية ادخلتها المستشفى واجريت لها

عملية جراحية تروي قصتها قائلة ” عدت من العمل في وقت متأخر  احسست بدوران

والم في الراس اعتقدت في البداية انه نتيجة التعب والارهاق لكن مرت الساعات

والايام وانا ازداد وجعا وعند مراجعة الطبيب حولني  مباشرة الى قسم الجراحة

واجراء عملية في الحنجرة ولغاية الان لا اعرف طبيعة مرضي”

حول طبيعة عمل سارة تبين ” نقوم بجمع المحاصيل من داخل البيوت البلاستكية التي

تكون فيها درجات الحرارة مرتفعة عادة وهوما يعرضنا للفحات الهواء  القاسية بسبب

الانتقال من اجواء دافئة الى اجواء باردة ,اضافة الى اعمال زراعة الاشتال وازالة الاعشاب وتوظيب الخضار ونقلها “

نقابة العاملات بالقطاع الزراعي

تقول العاملة رابحة ” الكثير من العاملات الزراعيات اصبن بأمراض نزلة البرد او

الظهر والمفاصل بسبب طبيعة العمل خلال حر الصيف وبرد الشتاء  فالغالبية دون

تامين صحي او اشتراك بالضمان الاجتماعي , وهذا يضاعف من حجم الارهاق

الجسدي والنفسي , عدا عن نقل العاملات من خلال بصناديق  البكبات المفتوحة التي

تسبب بمضاعفة الحالات المرضية التي تعاني من الم الظهر او القدمين او التحسس

في الجهاز التنفسي”

على امتداد ما يزيد عن 300 الف دونم من الزراعات الشتوية تعمل المرأة الزراعية

بظروف مخالفة للتشريعات المحلية والدولية اضافة الى الشروط الانسانية  فالأجور لا

تتوافق مع حجم وساعات العمل ,  مع غياب لمتطلبات وشروط الصحة والسلامة

والعامة خاصة خلال التعرض للمبيدات داخل وخارج بيوت  الزراعات المحمية .

 رئيس النقابة المستقلة في القطاع الزراعي الاردني مثقال الزيناتي قال  ” أن زيادة

أعداد النساء العاملات في قطاع الزراعة، يضع تحديات كبيرة أمام النقابة  لتحصيل

حقوقهن وتحسين ظروف عملهن”.

واضاف إن اتساع الرقعة الزراعية في مناطق الاغوار وصعوبة الظروف المعيشية

ساهمت في زيادة أعداد الاناث الملتحقات بالعمل في القطاع الزراعي.

وأشار الى ظروف العاملات في هذا القطاع، مبين “انهن يعملن بمختلف الأعمال

الزراعية، ومنها توظيب المحصول والمشاتل والقطاف.

موضحا ان غالبية العاملات في هذا القطاع يعملن ما بين 7-10 ساعات يومياً مقابل

دينار الى دينار وربع لكل ساعة عمل، كما ان بعض العاملات يتقاضين مبلغ خمسة

دنانير يومياً مقابل خمسة ساعات عمل “.

واضاف” ان موسمية عمل الزراعة وعدم انتظام العاملات في مكان عمل واحد لفترة

طويلة كانت دائما الحجة التي يستند إليها أصحاب العمل بعدم اشراك

العاملات في الضمان الاجتماعي، مؤكدا ان النقابة ستسعى للمطالبة بهذا الحق لجميع

العاملين في القطاع.

 ولفت الى عدم تمتع قطاع كبير من العاملات بمعايير الصحة والسلامة المهنية،

“موضحا ان معظم اصحاب العمل لا يوفرون مستلزمات الصحة والسلامة

المهنية للعاملات، اللواتي يعتمدن على أنفسهن في الحماية من اشعة الشمس الحارقة

في الاغوار. كما اشار الى ان اصحاب العمل لا يتكفلون بالإصابات  والوفيات التي تحدث خلال العمل.

 وشدد على ان النقابة ستعمل على توسيع عضويتها بحيث ينضوي تحت مظلتها أكبر

من العاملين والعاملات في قطاع الزراعة، لأن من شان ذلك ان

يساهم في خلق الوعي المهني والعمالي لدى العاملين في هذا القطاع بما يوحدهم خلف

مصالحهم.

المرأة الزراعية بحاجة الى قانون يضمن الزامية اشراكها بالضمان الاجتماعي

والتامين الصحي , وزارة العمل عليها دور اساسي في متابعة واقع المرأة

العاملة في مواقع العمل من خلال جولات تفتيشية والوقوف على المخالفات التي

ترتكب بحق المرأة العاملة بالقطاع الزراعي.

قد يعجبك ايضا