الدستورية: لا يجوز إصدار قانون يلغي اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي

الأردن اليوم – أكدت المحكمة الدستورية عدم جواز إصدار قانون أو تعديل لقانون بهدف إلغاء اتفاقية الغاز المبرمة مع الاحتلال الإسرائيلي، وجاء القرار الذي نشر في عدد خاص من الجريدة الرسمية صدر الأربعاء، ردا على سؤال حكومي بعد مقترح نيابي لقانون يلغي اتفاقية الغاز مع إسرائيل.

وبررت المحكمة قرارها بأن ذلك يتعارض مع التزامات كانت المملكة صادقت عليها بمقتضى قانوني، مشددة على أن الاتفاقات الدولية المبرمة والتي تمت المصادقة عليها تكون ملزمة للدولة ما دامت نافذة.

وبينت أن المادة 33 من الدستور تنص على أن “الملك هو من يعلن حالة الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقيات”، كما أن “الاتفاقيات أو المعاهدات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساسا في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة”.