استطلاع: مدخرات 78 ٪ من الأسر الأردنية لا تكفيهم أكثر من أسبوعين في ظل الحظر

الأردن اليوم -أكد استطلاع أجرته منظمات دولية أن 78 % من الأسر الأردنية المستطلعة آراؤها كشفت أن مدخراتها من النقود لا تكفي أسبوعين في ظل حظر التجول الذي فرضته السلطات على البلاد بسبب فيروس كورونا فيما كانت النسبة أعلى لدى اللاجئين أذ بلغت 84 %.

وعند سؤال الناس عن مقدار مدخراتهم المتبقية كان 15 % من الأردنيين لديهم أكثر من 50 دينارا، في حين أن 8 % فقط من اللاجئين لديهم أكثر من 50 دينارا.

وأشار الاستطلاع الذي تم بالتعاون بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي “الفاو ، الى أن الحكومة الأردنية تواجه صعوبة في تحقيق التوازن بين تقييد انتشار المرض مع الحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية على البلد.

وخلص الاستطلاع الذي كان حول “تقييم الاحتياجات السريعة المتعددة في قطاعات مختلفة في ظل فيروس كورونا في الأردن إلى أن التعامل مع هذا الفيروس شكل ضغوطا على القطاعات المختلفة والتي كانت أصلا قد تعرضت للضغوط قبل أزمة الكورونا بسبب استضافة اللاجئين.

وجرى الاستطلاع على عينة بحجم 1124 فردا مقسمة بين أردنيين ولاجئين سوريين ولاجئين غير سوريين حيث كان 47 % من الأسر التي شملها الاستطلاع لاجئين سوريين، و 17 % من لاجئين غير سوريين، وطالبي لجوء، أو عمال مهاجرين و 36 % أردنيين “ضعفاء.

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة الواقعة بين 6 و8 نيسان (إبريل) الماضي.

وبين الاستطلاع أن عمليات إغلاق الحدود الحالية والقيود المفروضة على الحركة زاد من صعوبة الوصول إلى الأشخاص الأكثر احتياجا في المملكة، بالإضافة الى صعوبات في وصول هؤلاء الى المرافق الصحية، والإمدادات الغذائية ، وبالتالي زيادة مخاطر الحماية.

وأكد الاستطلاع أن قدرة الأردن على استضافة عدد كبير من اللاجئين يعتمد بشكل أساسي على دعم المجتمع الدولي له في هذه الفترة أكثر من أي وقت مضى، مشيرة الى أن الحكومات والمؤسسات الدولية التي تدعم القطاع الإنساني ستكون في مقدمة الداعمين للحفاظ على الاستقرار وضمان رفاه الفئات الأكثر ضعفا.

وأكد الاستطلاع أنه ومنذ البداية بذلت المنظمات الثلاث جهودا مركزة لتكييف التدخلات الجارية مع التفشي وتدابير التخفيف الحكومية ذات الصلة ، بما في ذلك قيود السفر وحظر التجول وإغلاق السوق وتعليق المدرسة وتعليق العمل.

ومن بين 17 % من اللاجئين غير السوريين أو طالبي اللجوء أو العمال المهاجرين كانت بشكل عام من العراق واليمن والسودان والصومال وباكستان مع الإشارة الى أن 88 % من الأسر تعيش خارج المخيمات، وداخل المجتمعات، و 12 % يعيشون في تجمعات من الخيم غير الرسمية.

ووفقا للاستطلاع فإن 99 % من المجيبين أشاروا الى أنهم سمعوا عن الفيروس وقد كان المصدر الرئيسي للمعلومات هو التلفزيون والراديو (96 %) يليه وسائل التواصل الاجتماعي (46 %).

ومن ناحية التدابير الاحترازية، كان غسل اليدين بانتظام والبقاء في المنزل (التباعد الاجتماعي) هما أكثر التدابير شيوعا التي تم الاستشهاد بها وبنسبة 89 % و 87 % على التوالي.

و3 % فقط من المجيبين لم يكونوا على علم بأي إجراء وقائي وكان 37 % فقط ممن شملهم الاستطلاع على علم بالإجراءات التي لا بد من اتخاذها في حال الاشتباه بالحالة، والاتصال بالسلطات إذا تم الاشتباه في أعراض COVID 19.

و14 % من المستجيبين لم يعرفوا أين يلتمسون العلاج إذا ظهرت عليهم أعراض الكورونا وكان ذلك مرتفعا بشكل خاص بين الأسر التي ترأسها امرأة وفي تجمعات الخيم غير الرسمية، وبين غير الأردنيين.

وفي الأمن الغذائي والوصول الى الغذاء أبلغ 55 % من العينة “عن ارتفاع في الأسعار خلال الأيام السبعة الماضية للاستطلاع و36 % من العينة لم يتمكنوا من الوصول إلى الأسواق.

وكانت اعلى نسبة من هؤلاء هم المقيمون في الخيم غير القانونية، حيث أفاد 2/3 بعدم قدرتهم على الوصول إلى الأسواق بسبب المناطق الريفية النائية التي يعيشون فيها تزامنا مع قيود النقل المفروضة، وأفاد سكان آخرون (73 % من الأردنيين و70 % من السوريين و59 % من غير السوريين والمهاجرين بأن قيود التنقل هي السبب الرئيسي لعدم تمكنهم من الوصول إلى الأسواق / المتاجر).

ومن بين الذين أبلغوا عن وجود مخزون غذائي، أفاد عدد من اللاجئين السوريين وغير السوريين بأدنى مخزون غذائي. الأسر التي أبلغت عن أعلى مستويات المخزون الغذائي كانت للأردنيين، حيث أفاد 7 % أنه كان لديهم طعام يدوم لأكثر من شهر واحد.

وأشار 40 % من الأسر إلى أنه ليس لديها مخزون غذائي وأفاد 60 % عن بعض مخزون الطعام، مع 85 % من هذه المجموعة لديها أسبوع واحد أقل من مخزون الطعام.

وعن توافر الغذائي أفاد 32 % أنه لم يكن لديهم ما يكفي من الطعام خلال الأيام السبعة الماضية. و 60 % من أفراد هذه المجموعة تم استهدافهم لتلقي مساعدة البرنامج.

وجاءت أعلى التقارير عن عدم وجود ما يكفي من الطعام من اللاجئين غير السوريين والمهاجرين 37 %. قدم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية إلى 22 % من هذه المجموعة.

وأفاد 34 % من الأسر الأردنية أنها لا تملك ما يكفي من الطعام، وهذا على الأرجح نتيجة لفقدان الدخل.

وكان السوريون ومن يقطنون في الخيم غير القانونية 83 % منهم يتلقون مساعدة غذائية منتظمة وكانوا يحصلون على المساعدة في وقت مبكر، أي قبل أسبوعين من إجراء المسح.

وقال الاستطلاع أن 83 % من 358 أسرة أبلغت عن عدم وجود ما يكفي من الغذاء خلال الأيام السبعة الماضية، وذلك بسبب عدم وجود ما يكفي من المال لشراء الطعام

وقبل حظر التجول، كان أكثر من نصف المستطلعين يعتمدون على مصدر دخل غير رسمي في سوق العمل في الغالب العمل اليومي) ومن المتوقع أن يتأثر قطاع العمل غير الرسمي بقوة بـفيروس كورونا.

وقد ذكر أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع أن قدرتهم على العمل قد تأثرت سلبا بسبب قيود التنقل و / أو فقدان الوظيفة ويمتد هذا التأثير السلبي إلى النساء.

وأشار الاستطلاع الى انه لم تكن فرص كسب الرزق المتاحة للمشاركين في المسح قبل الأزمة كافية لعمل مدخرات. منذ حظر التجول، كانت هناك زيادة في انفاق المدخرات لتلبية الاحتياجات الأساسية. وأظهرت النتائج أنه حتى عندما تكون المدخرات شائعة ، فهي ليست كافية.

وفي جانب الحصول على مياه شرب آمنة كان هذا أكثر صعوبة بالنسبة للقاطنين في الخيم، حيث أن 46 % منهم لم يحصلوا على إمدادات مياه محسنة (حسب تعريف منظمة الصحة العالمية)، يليهم اللاجئون السوريون.

وقد تأثر أيضا الوصول إلى لوازم النظافة، حيث كان عدم القدرة على تحمل التكاليف أو عدم الوصول إلى الأسواق هي الأسباب الرئيسية التي تم ذكرها لعدم تمكن العائلات من شراء لوازم النظافة الأساسية.

وأشار الاستطلاع الى أنه بشكل عام، لم يتمكن 23 % من المجيبين من الوصول إلى الإنترنت في المنزل، وقد كانت هذه النسبة مرتفعة بين الأسر التي ترأسها امرأة وبنسبة 35 %، فيما قدرت بـ 30 % بين الأسر التي تضم أقل من 3 أفراد، و 26 % بين الأردنيين الهشين اقتصاديا.

,بشكل عام ، أفاد 46 % من المجيبين أن أطفالهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الموقع الإلكتروني الذي أطلقته وزارة التعليم لدعم استمرارية التعلم “درسك منذ إغلاق المدرسة.

وأشار الاستطلاع الى أن 41 % من جميع المستجيبين شهدوا آثارا سلبية على أطفالهم بسبب حظر التجول، خاصة بين المستجيبين الأردنيين والأسر الكبيرة المكونة من 7 أطفال وما فوق.

وظهرت هذه الآثار على شكل زيادة القلق، والقتال بين الأشقاء، والكوابيس وصعوبة السيطرة على الأطفال.

وأفاد 21 % من المستجيبين بأنه كان هناك ارتفاع في الصراع داخل الأسرة وانخفاض الصبر في التعامل مع الأطفال وكان هذان الاتجاهان سائدان بشكل خاص بين السكان الأردنيين وداخل الأسر الكبيرة.

وأشار26 % من أفراد العينة إلى أنهم استخدموا العنف العاطفي أو الجسدي ضد الأطفال، خاصة في الأسر الكبيرة وبين السكان الأردنيين.