بلاغ الرزاز مقدمة لتسريح أعداد كبيرة من العمال

الأردن اليوم – قالت الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الاردن – صوت العمال إن بلاغ رئيس الوزراء الصادر يوم الأحد بموجب امر الدفاع رقم (6) يُحابي أصحاب العمل على حساب العمال وذلك من خلال تخفيض رواتبهم بنسب تصل الى 60٪، وكأنهم هم سبب جائحة كورونا، ويشكّل حالة من الاستقواء على العمال باعتبارهم الحلقة الأضعف في عملية الانتاج.

وأضافت الحملة إن تخفيض أجور العاملين في المنشآت بنسبة 30٪، جاء تحت عنوان هلامي، تعرف الحكومة جيدا بانه سيفرض على العمال من قبل اصحاب العمل وليس بالاتفاق معهم.

ورأت الحملة في جوهر بلاغ الرزاز مقدمة لحركة “تسريح” تطال قطاعات عمالية واسعة، مشيرة إلى أن احصاءات صدرت أخيرا تؤكد بان 40٪من العاملين فقدوا وظائفهم.

ولفتت الحملة إلى أن الحكومة لم تكن محايدة بل منحازة لرأس المال على حساب العمال

وتاليا نصّ البيان:

صادر عن الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الاردن – صوت العمال

توقفت صوت العمال امام البلاغ الصادر عن رئيس الوزراء هذا اليوم والمتعلق بموجب امر الدفاع رقم 6 وسجلت الحملة الملاحظات التالية:

*تؤكد الحملة على حجم الضرر الذي لحق بالوضع الاقتصادي نتيجة الاجراءات التي تمت لمواجهة جائحة كورونا ولكننا نرى ان الحكومة بما قدمته بالبلاغ الصادر من قبلها استند في معظم نقاطه على محاباة اصحاب العمل على حساب العمال وذلك من خلال تخفيض رواتبهم بنسب تصل الى 60٪، وكانهم هم سبب الجائحة

*اننا في حملة صوت العمال، نرى ان هناك حالة من الاستقواء على العمال ويتم التعامل معهم على انهم الحلقة الاضعف في عملية الانتاج وذلك يثبته ماجاء في البلاغ من خلال التعديل على امر الدفاع رقم 6 بما يجيز لاصحاب العمل الاكثر تضررا تخفيض اجرة العامل الشهرية بنسبة تصل الى 60٪، والخشية من هذا القرار ان يتم استخدامه من قبل اصحاب العمل بشكل تعسفي

*وبما ان العامل لا يتحمل مسؤولية العطلة التي جاءت بقانون، حتى يتم خصم 50٪من اجازاته السنوية، ومع العلم ان هناك العديد من المؤسسات قامت وقبل صدور هذا البلاغ بخصم الاجازات السنوية لموظفيهم

*ان تخفيض اجور العاملين في المنشأت بنسبة 30٪، وتحت عنوان هلامي، تعرف الحكومة جيدا بانه سيفرض على العمال من قبل اصحاب العمل وليس بالاتفاق معهم

*كيف للحكومة صاحبة القرار بالاغلاق والفتح ان تحمل العاملين في بعض القطاعات التي لم يتخذ قرار من قبلها (الحكومة) باعادة العمل فيها لغاية اللحظة بتحميل عمالها وموظيفها سبب التعطيل وان تقرر ان يتقاضوا راتب لا يتجاوز (150) دينار وهي التي تقول بان من دخله يقل عن 580 دينار يعيش تحت خط الفقر

*والمضحك المبكي ماجاء في البلاغ بانه يجيز للعامل تقديم شكوى

ونحن ومن خلال متابعتنا اليومية، للشكاوي وآلية تعامل الوزارة معها وتحديدا في بداية الازمة،كانت في منتهى الاستخفاف لمطالبهم

*اننا في حملة صوت العمال نرى في جوهر ماجاء به هذا البلاغ، بانه مقدمة لحركة “تسريح” تطال قطاعات عمالية واسعة

وحسب الاحصائيات الاخيرة التي تؤكد بان 40٪من العاملين فقدوا وظائفهم

لذا نحذر من الانعكاسات الاجتماعية، لهذا الفعل، الذي نطالب الحكومة بتداركه مسبقا

*اخيرا نؤكد بان على الحكومة بدلا من الالتفاف على رواتب العمال وتحميل اصحاب العمل الذين تضررت مصالحهم ان تتحمل مسؤوليتها كاملة وذلك بالعمل على توفير مظلة اجتماعية تحمي العامل وصاحب العمل معا وذلك من خلال تقديم قروض باليات ميسرة لاصحاب المصالح الصغيرة والمتوسطة، حتى تعود الحياة لطبيعتها.

*ان نرى ان الحكومة ليست محايدة وهي منحازة لراس المال على حساب العمال

*كما اننا نؤكد على ضرورة العودة لقانوني العمل والضمان الاجتماعي بدون اي تعطيل بقوانين الدفاع.