فقد بدأت في بيروت جلسة مجلس الوزراء اللبناني الطارئة، بحضور حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة ومدير عام الأمن العام، اللواء عباس ابراهيم، وذلك لبحث الاوضاع المالية والنقدية على ضوء التطورات الاخيرة في الشارع.

ويأتي الاجتماع الحكومي بعد ليلة من الاحتجاجات الشعبية وقطع طرقات رئيسية في عدد من المناطق اللبنانية، احتجاجا على وصول سعر الدولار إلى مستويات قياسية، وتهاوي قيمة الليرة اللبنانية.

وتستمر عملية قطع الطرقات في العديد من المناطق اللبنانية مع استمرار الدعوات للنزول إلى الشارع لإسقاط الطبقة السياسة الحاكمة.

وكان من اللافت في تظاهرات الخميس دخول أنصار حزب الله وحركة أمل على خط الاحتجاجات في الشارع بعد أن كانوا في السابق يهددون المتظاهرين ويعتدون عليهم، وتركزت شعاراتهم حول إسقاط حاكم مصرف لبنان، وتحميله المسؤولية عما آلت إليه الأمور، حسبما ذكرت مراسلة “سكاي نيوز عربية” في بيروت.

وتراجعت الليرة اللبنانية، الخميس، إلى 5000 ليرة مقابل الدولار، وفقدت 70 بالمئة من قيمتها منذ أكتوبر، عندما غرق لبنان في أزمة اقتصادية ينظر إليها باعتبارها التهديد الأكبر لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975و1990.

وأفادت مصادر اقتصادية بأن شركات ومؤسسات عدة توقفت عن تسليم البضائع خشية تسجيل الليرة اللبنانية انهيارا إضافيا، مما ينعكس خسارة في رؤوس أموال الشركات.

جدير بالذكر أن تقارير وأبحاث دولية كانت قد قدرت أن نحو مليون لبناني سيصبحون بلا أعمال ورواتب في النصف الثاني من السنة الجارية.