البنك الدولي يقر حزمة مساعدات للأردن بقيمة 100 مليون دولار

وبحسب بيان للبنك الدولي، فإنّ المشروع المقدم من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 100 مليون دولار، يأتي تمويلاً إضافياً لمشروع توفير الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين الذي أطلق عام 2016، وكان له تأثير محوري في خلق فرص العمل وريادة الأعمال، وفي تحسين ظروف العمل للأردنيين واللاجئين السوريين.

وقال البنك إنّ: التمويل يتيح توسيع نطاق أنشطة المشروع لخلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي، وسيساهم في مواصلة دعم الدور الإنساني والجهود الكبيرة التي يبذلها الأردن تجاه استضافة اللاجئين السوريين، فيما تسعى إلى التخفيف من حدة الصدمة الاقتصادية الأخيرة التي أحدثتها أزمة كورونا”.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني وسام الربضي، في تصريحات صحافية، الخميس، إنه “على مدى العقد الماضي، تعرض الأردن لصدمات خارجية متعددة، بما في ذلك أزمة اللجوء السوري، والتي أدت إلى انخفاض كبير في النمو الاقتصادي، وزيادة في المديونية، وتسجيل مستويات قياسية من البطالة.

وأضاف الربضي أنّ الأردن يستضيف 1.3 مليون لاجئ سوري، “كما لا يزال يتقاسم موارده المحدودة معهم لضمان عيشهم الكريم بعيداً عن ديارهم”.

وأشار إلى أن “انتشار وباء كورونا أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والمالي في الأردن، وفيما نبذل جهدنا لدعم الاقتصاد والمحافظة على فرص العمل وحماية الأردنيين، فإننا لم ننس السوريين ونحن ملتزمون بدعمهم إلى حين تمكّنهم من العودة بأمان إلى بلادهم”.

وقال ساروج كومار جها المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، إنّ “المشروع يؤكد دعم البنك الدولي للنهج الشامل لكافة مكونات المجتمع الذي اعتمدته الحكومة الأردنية في التعامل مع أزمة اللجوء، لا سيما خلال هذه المرحلة الصعبة”.

وأضاف، وفقاً لبيان البنك، أنّ “هذه الأنشطة جميعها ستسهم في تحسين ظروف المعيشة، وآفاق المستقبل، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات لدى المجتمعات الأردنية المضيفة واللاجئين السوريين”.
وبحسب بيان البنك، فإنّ “المشروع سيعزز حصول الفقراء من الأردنيين واللاجئين السوريين على محافظ إلكترونية تتيح لهم تلقي الأجور، والمساعدات النقدية الطارئة أو إعانات البطالة، وتمكينهم من الدفع الإلكتروني في حالة وقوع أزمات صحية في المستقبل تتطلب فرض إغلاق أو تقييد الحركة والانتقال”.

وسيطبّق المشروع أيضاً عدّة أنشطة تعزز التمكين الاقتصادي للنساء من خلال التشجيع على ريادة الأعمال والعمل من المنزل، ودعم خدمات رعاية الطفل، ومعالجة بعض الجوانب الاجتماعية التي تشكل عائقاً أمام مشاركة المرأة في سوق العمل، والتي ما تزال متدنية جداً وفق المعايير الدولية والإقليمية.

وكما هو الحال في المشروع الأصلي، “يستخدم التمويل الإضافي أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج التي تربط صرف أموال القرض بشكل مباشر بالنتائج المتحققة، ومدة المشروع سنتان”، بحسب البيان.